بیمه بیکاری در نظام بیمه تأمین اجتماعی درواقع جبران بخشی از زیانی است که کارگر در اثر از دست دادن شغل خود متحمل می‌شود و جزو جدایی‌ناپذیر تأمین اجتماعی است. اما سازمان تأمین اجتماعی به دلیلِ کسریِ منابع و عدم تعادل بین منابع و مصارف،

قانونی را که در سال ۶۹ مصوب شد، تغییر داد تا با کاهشِ مشمولانِ دریافتِ این مستمری بارِ مالیِ کمتری از پرداختِ بیمه بیکاری به دوش بکشد.

ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۶۹ بیمه‌شدگان را با داشتن حداقل ۶ ماه سابقه بیمه‌پردازی مستحق دریافت مزایای بیمه بیکاری می‌داند. همچنین طبق ماده ۲ این قانون «بیکار، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.» با این اوصاف، قانون بیمه بیکاری،

دربرگیرندگیِ بیشتری نسبت به آنچه سازمان تأمین اجتماعی در عمل اجرا می‌کند، دارد.

در سال ۱۳۸۴ طی تفاهمنامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، دایره حمایتی قانون بیمه‌بیکاری تنگ‌تر شد و از آن به بعد دریافتِ مستمریِ بیمه بیکاری برای تعداد بسیاری از بیمه‌شدگان میسر نبود.

در این تفاهمنامه آمده است: «در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یکبار تمدید شده و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر

شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل کار بیکار می‌گردند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیردائمی (نظیر پروژه‌ها، فعالیت‌های عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به

عنوان‌عدم نیاز بیکار می‌گردند، مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد.»

با توجه به این تفاهمنامه، کارگری که بعد از سال‌ها کار در کارگاه و سابقه چندین و چندساله بیمه‌پردازی از کار بیکار شده و وارد کارگاهی دیگر شود، چنانچه در کارگاه دوم، قبل از یک سال از کار اخراج شود، دیگر نمی‌تواند بیمه بیکاری دریافت کند چراکه براساس تفاهمنامه سال ۸۴، کارگران

تنها اگر یک سال سابقه بیمه‌پردازی در آخرین کارگاه را داشته باشند می‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.

این تفاهمنامه، بدون توجه به سابقه بیمه‌پردازیِ کارگر، شرط پرداختِ بیمه بیکاری را «یک سال سابقه بیمه‌‎پردازی در آخرین کارگاه» قرار داده است. یکی از کارگران در تماس با ایلنا از مشکلی که بابتِ همین تفاهمنامه برایش ایجاد شده، می‌گوید: «بعد از چهار سال کار در یک مجموعه، کافرما

دست به تعدیل زد و از کار بیکار شدم. قرار بود بیمه بیکاری بگیرم اما بلافاصله کار دیگری پیدا کردم و از قیدِ گرفتنِ بیمه بیکاری گذشتم و وارد کارگاه جدید شدم. ۷ ماه کار کردم اما در آنجا هم کارفرما به دلیلِ افزایش هزینه‌ها دست به تعدیل نیروها زد و من که کارگر جدید بودم یکی از گزینه‌ها

برای تعدیل شدم. این‌بار نه کار جدیدی پیدا کردم و نه می‌توانم مستمری بیمه بیکاری بگیرم. من بیش از ۶ سال سابقه بیمه‌پردازی دارم اما حالا که به مستمریِ بیمه بیکاری نیاز دارم نمی‌توانم آن را دریافت کنم.»

چنین تفاهمنامه‌ای در شرایطی که قراردادهای یک تا سه ماهه رواج دارد و خیلی از کارگران مجبور به امضای قراردادهای سفید هستند، حق بسیاری از کارگران را تضعیف کرده است. چرا کارگران بعد از پرداختِ سال‌ها حق بیمه، درست در شرایطی که به مستمریِ بیمه بیکاری نیازمند

هستند، از دریافتِ آن محروم می‌شوند؟

ناصر چمنی (فعال کارگری) در این خصوص می‌گوید: متأسفانه قوانینی که برای کارگران نوشته شده بر ضد کارگران تغییر می‌کند. قرار بود این قوانین به کمک کارگر بیایند اما با تغییر این قوانین، روز به روز از جنبه حمایتی بودنِ آن کاسته می‌شود.

چمنی می‌گوید: هزینه بیمه بیکاری را کارگران قبل از بیکاری از حقوق ماهیانه‌‎ی خود پرداخت می‌کنند. سهم بیمه بیکاری از حقوق همه کارگرانی که بیمه‌شده اجباری هستند کسر می‌شود اما همه کارگران از این حق استفاده نمی‌کنند. کارگران بسیاری داریم که در طول سی سال خدمت

حتی یکبار هم از این مستمری استفاده نکرده‌اند. پس هزینه‌ای از جیب همه کارگران به عنوان سهم بیمه بیکاری به تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود اما تنها بخشی از کارگران از آن استفاده می‌کنند. درحالیکه تأمین اجتماعی به گونه‌ای عمل می‌کند که انگار این مستمری یک کمک بلاعوض

از طرف خود سازمان است. خیر؛ این هزینه‌ای است که خود کارگران قبلا پرداخت کرده‌اند.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: ما قانون را به راحتی کنار می‌گذاریم. قانون بیمه بیکاری به صراحت بیان کرده که اگر کارگری ۶ماه سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد، می‌تواند مستمری بیمه بیکاری بگیرد اما تأمین اجتماعی قانون اصلی را کنار گذاشته و در عمل از تفاهمنامه سال ۸۴ پیروی

می‌کند.

به گفته چمنی؛ موردی را می‌شناسم که کارگر دو روز برای گرفتنِ بیمه بیکاری کم داشت؛ کارفرما برای اذیتِ کارگر آخرین حق بیمه او را ۲۷ام ماه رد کرده و یک سال خدمت کارگر در آخرین کارگاه پُر نشده بود. تأمین اجتماعی حتی برای موافقت با بیمه بیکاری این کارگر هم مقاومت می‌کرد و

حاضر نبود این دو روز را نادیده بگیرد در حالیکه طبق قانون، ۶ ماه سابقه بیمه‌پردازی برای برخورداری از مستمری بیمه بیکاری کافیست.

چمنی می‌گوید: در این شرایط اقتصادی و با این بحران معیشت، باز هم حداقلی‌ترین حق کارگران را از آنها می‌گیرند. این حداقلی‌ترین حقوقی است که قانون برای کارگر بیکار شده دیده ولی متاسفانه کارگر برای دریافتِ همین حداقل حقوق هم باید هفت خوان رستم را پشت سر بگذارد. طبق

قانون اساسی پرداختِ بیمه بیکاری از وظایف دولت است درحالیکه کارگران خود سهم بیمه بیکاری را پرداخت می‌کنند اما نمی‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند!

بیمه بیکاری در نظام بیمه تأمین اجتماعی درواقع جبران بخشی از زیانی است که کارگر در اثر از دست دادن شغل خود متحمل می‌شود و جزو جدایی‌ناپذیر تأمین اجتماعی است. اما سازمان تأمین اجتماعی به دلیلِ کسریِ منابع و عدم تعادل بین منابع و مصارف، قانونی را که در سال ۶۹

مصوب شد، تغییر داد تا با کاهشِ مشمولانِ دریافتِ این مستمری بارِ مالیِ کمتری از پرداختِ بیمه بیکاری به دوش بکشد.

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.» قانون اساسی، تأمین

اجتماعیِ همگانی را وظیفه حاکمیتی می‌داند و تأکید دارد که دولت از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‍های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. اما حاکمیت این وظیفه را به سازمان تأمین اجتماعی محول کرده و سازمان تأمین

اجتماعی نیز روز به روز با کمک آیین‌نامه و بخشنامه‌ها و تفاهمنامه از بخشی از این وظایف می‌زند.

تا پیش از تیرماه امسال که دیوان عدالت اداری هنوز بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ سال ۹۴ را لغو نکرده بود، مشکل کارگران برای گرفتنِ بیمه بیکاری بیش از این‌ها بود. طبق این بخشنامه، ارائه نامه‌ عدم نیاز از سوی کارفرما برای دریافتِ بیمه بیکاری الزامی بود و کارگران گاهی برای دریافتِ همین

نامه هم دچار مشکلات بسیاری می‌شدند.

امروز که کارگران به راحتی اخراج می‌شوند و به سختی کار پیدا می‌کنند، شاید لازم است که دیوان عدالت اداری برای ابطال این تفاهمنامه نیز گامی جدی بردارد تا کارگران از همین حداقل حقوق قانونی خود نیز محروم نشوند.

منبع: فردای اقتصاد